[1] - لابأس بتركه.P

[2] - فيصير الزارع الثاني طرفاً للمالك، لكن لابدّ أن تكون حصّة المالك محفوظة، فإذا كانت‌المزارعة الاُولى بالنصف، لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك، والثلثين للعامل، نعم يصحّ أن تجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من الزارع الأوّل في المزارعة الاُولى. ولافرق في ذلك كلّه بين أن يكون البذر في المزارعة الاُولى على المالك، أو على العامل. ولو جعل في الاُولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع، أو على الزارع. ولا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة ولافي نقل حصّته إذن المالك.P

[3] - الأقوى.P