responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
عند أهلها في الاُمور الحقيقيّة والعلل الطبيعيّة الخارجيّة، لا في مثل العلوم التي ليست حقيقتها إلّااُموراً اعتباريّة متولّدة من أفكار العقلاء والعلماء، حيث يبحثون عن الأشياء الخارجيّة أو الاعتباريّة العقلائيّة وما ينشأ منهما ويترتّب عليهما سلسلة من المسائل والقضايا، بحيث لولا وجودها الكَتبي في الخارج - من الكتب التي تضبط هذه المسائل - كانت معدومة بمعدوميّة صاحبها ومبدعها ومبتكرها، فهذه العلوم كلّها بلا استثناء يكون من الاُمور الاعتباريّة العقلائيّة، وفي مثلها لا مجال لجريان القواعد البرهانية المتعلّقة بالأشياء الواقعيّة المتأصّلة، فتطبيق تلك القواعد الفلسفيّة على المقام يعدّ خلطاً فاحشاً واشتباهاً واضحاً. مضافاً إلى أنّ هذه القاعدة تعدّ من القواعد الجارية في البسائط بالنسبة إلى مقام الإصدار والإيجاد؛ أي ليس في استطاعة الأمر البسيط أن يكون علّة لإيجاد الاُمور المركّبةالمتكثّرة، وليس الموضوع في‌العلم علّة لوجودالغرض كما لايخفى. {aوثانياً:a} إنّ المحذور لا يرتفع بمجرّد جعل الموضوع للعلم بحيث يكون هو المؤثّر في تحصيل الغرض، لأنّا نقول لو لم نسلّم ذلك فإنّ لازمه في نفس الموضوع الواحد، وأمّا فيما نحن فيه فإنّه مع تشتّت المسائل وتنوّعها يستحيل فرض وحدة الموضوع، فيعود الإشكال مرّةً اُخرى‌ََ. {aوفيه:a} ما قاله من أنّه بالنسبة إلى المسائل يكون من قبيل الكلّ إلى أجزائه ممنوعٌ؛ لوضوح أنّه ليست المسائل بمنزلة الأجزاء لموضوع العلم، بل إن كانت فهي تعدّ من قبيل الكلّي لأفراده وجزئيّاته. نعم، يمكن الجواب عنه بأنّه أمرٌ متفرّد، وإن كان منتزعاً عن اُمور كثيرة، إلّا أنّ نسبة الأفراد الذاتيّة من الموضوعات في المسائل نسبة انطباق الكلّي على
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست