نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 472
تعهّدت به و تمّ التعاقد عليه، و لا إشكال في جواز أخذ مؤسّسة التأمين لهذا المبلغ من المال.
أحكام قضايا البنوك
البنوك ثلاثة أقسام، شخصية، و حكومية، و شركة بين بعض الاشخاص و الدولة.
{aوالبنوك الشخصيّة هي تلك التي يؤسّسها بعض الأغنياء من أموالهم الشخصيّة، و قد يعبّر عنها بالبنوك الأهليّة أو الخاصّةa}.
{aمسألة 2860:a} القرض و الاقتراض من البنوك الاهليّة بشرط الفائدة ربا محرّم. و لكن يمكن الاجتناب عن الوقوع في الربا في بعض الطرق الآتية، و ذلك كما لو أراد شخص ان يقترض من البنك فإنّ له أن يشتري من مسؤول البنك بضاعة بسعر أزيد من قيمته السوقية ب 10 أو 20% بشرط أن يقرضه البنك المبلغ المطلوب إلى مدّة محدّدة، أو أن يبيع هو أصحاب البنك بضاعة بأقلّ من قيمتها السوقيّة بنسبة معيّنة بشرط أن يقرضه مسؤولوا البنك المبلغ للمدّة المعهودة بينهم، و كذلك الأمر فيما لو أراد أن يُقرض هو البنك، فللبنك أن يشتري منه بضاعةً بأزيد من قيمتها السوقيّة أو أن يبيعه البنك بضاعة بأقلّ من قيمتها الواقعية بشرط أن يقرضهم المبلغ المعهود الى فترة محدّدة. و بهذا نبتعد عن محذور الربا. أمّا بيع مبلغ بضميمة شيء بمبلغ أزيد الى مدّة معيّنة، كما لو باع مئة الف تومان بضميمة علبة كبريت بمئة وعشرة آلاف لمدّة ثلاثة أشهر مثلاً، فهذا البيع غير جائز، و هو في الواقع اقراض ربوي، و إن اُنجز بصورة البيع المذكور، و تكون العشرة آلاف تومان في هذه الحالة فائدةً محرّمة.
{aمسألة 2861:a} قلنا في المسألة السابقة أنّ حكم اقراض البنك كحكم
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 472