BOK29720 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 474

أعمال البنوك‌

و هي على أقسام، نذكر منها ما يلي: 1 - صورة استيراد البضائع: و بيانها أنّه صار من المتعارف اليوم انه ان اراد تاجر أن يستورد بضاعةً من دولة اجنبية أن يفتح اعتماداً في أحد البنوك المعتبرة و التي يفضّل البائع فيه أن يكون له فرعاً في بلده ليسهل تعامله معه، و هذا البنك يمثّل دور الواسطة في تنفيذ هذه المعاملة، فإنّه بعد الإتفاق بين المشتري و البائع - سواء تمّت هذه المعاملة بواسطة الفاكس أو الهاتف و نحوهما أم بواسطة الوكيل المعتمد للشركة الأجنبيّة الموجود في بلد المشتري - و استلام البنك للائحة أسعار البضاعة و كميّتها و كيفيّتها يعطي هذا البنك سعر البضاعة للبائع عن المشتري، (و من فوائد توسّط البنك أنّه إن فُرض ان ردّ المشتري البضاعة أو لم يدفع كل ثمنها المتفق عليه فإنّه مع عدم توسّط البنك سيقع الضرر على البائع ان لم يدفع المشتري اجرة تكاليف الحمل و النقل أو إن اُخّر في تسليم الثمن و نحو ذلك...)، و يأخذ البنك عادةً عمولة (أي اُجرة) على هذا العمل، و لا إشكال في حليّة أخذ هذه الاُجرة. 2 - صورة تصدير البضائع: و هي بعكس الصورة الاُولى، بمعنى أنّه لو اراد تاجر أن يصدّر بضاعة الى الخارج و تمّ الإتفاق على توسيط احد البنوك بأن يكون للبائع اعتماد فيه و قام البنك بتسليم الثمن... إلى آخر ما ذكرناه هناك، ففي هذه الحالة لا اشكال ايضاً في أخذ البنك للعمولة مقابل عمله. و قد يحصل التصدير بكيفية اُخرى و هو ان يوكّل البائعُ البنك بالتوسط في عرض بضاعته على التجار بعد ما يعطيه لائحة بهذه البضاعة كيفاً و قيمة، فمن قَبِل منهم بالشراء يُطلب منه ان يفتح اعتماداً في البنك المذكور، فإن تمّ الإتفاق على أن يدفع البنك الثمن الى البائع على أن يأخذ اجرةً على عمله بنسبة 10 أو 20% مثلاً فلا إشكال في حليّة ذلك كما ذكرنا

نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 474

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست