نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 128
{aمغازه مال خودش است و اگر به عين مبلغ چكها و پول نقد معامله نموده معامله فضولى است و بستگى به اجازه شركت دارد و فقط نسبت به سهم خودش مالك مىشود.
ب - در دَين هر مبلغ كه انسان در تاريخ معيّن ذمّهاش مشغول و بدهكار مىشود، مادامى كه آن مقدار از ماليّت به صورت فاحش ارزش خود را از دست نداده باشد همان مقدار را بدهكار است، در غير اين صورت بايد مصالحه نمايند.
ج - البتّه وظيفه شخص، دادن بدهى خود به شركت است، ولى شركت در مقابل كسانى كه سهام خود را فروختهاند، اگر بطورى خريده باشد كه هرگونه خسارات و اشتباهات بعهده شركت باشد، در اين صورت چيزى به آنان نمىرسد و الاّ آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشتهاند از اين پول سهم مىبرند، همچنان كه ورثه متوفيّات سهم مىبرند.
د - ظاهراً ضابطه در خريد سهام ملاحظه سود از زمان خريد صاحبان سهام مىباشد و اگر به اين صورت باشد پس كسانى كه خريد سهامشان بعد از اين بوده بهرهائى از اين پول ندارند و الاّ طبق ضوابط همان شركت بايد عمل شود. والّله العالم.a}
س 2 - اگر طرف فضولى غايب باشد و يا از او خبرى نباشد، آيا موجب جواز فسخ معامله مىگردد؟
{aج 2 - در صورتى كه غيبت طولانى است و موجب تضرّر گردد، مىتوان معامله را فسخ نمود.a}
س 3 - شخصى مال مشتركى را از جانب شريك خود به فضولى مىفروشد و شريك راضى نمىشود پس بايع را وكيل مىگيرد كه حقّ وى را از مشترى برايش بگيرد آيا وكالت بايع صحيح است يا اينكه قيمت مجموع را از بايع اخذ نمايد؟
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 128