- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 154 | ||||
|
احكام مضاربه و به نام «قراض» ناميده مى‌شود. و عقدى است كه بين دو نفر واقع مى‌شود بر اين اساس كه سرمايهء تجارت از يكى از آن‌ها و كار از ديگرى باشد و اگر سودى پيدا شود بين هر دو مشترك باشد. و اگر تمام سود براى مالك قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته مى‌شود. و از آن‌جايى كه مضاربه عقد است، احتياج به ايجاب از مالك و قبول از عامل دارد. و در ايجاب هر لفظى كه اين معنى را به ظهور عرفى بفهماند، مانند قول مالك: «مضاربه مى‌كنم با تو» يا «قرار قراض مى‌بندم با تو» يا «قرار كار كردن مى‌بندم با تو بر چنين...» و در قبول، «قبول كردم» و مانند آن كفايت مى‌كند. مسأله 1 - در دو طرف اين عقد، بلوغ و عقل و اختيار؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمايه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتى كه در قسمتى از آن عاجز باشد، بعيد نيست - با اشكالى كه دارد - به نسبت صحيح باشد. البته اگر در اثناى تجارت، ناتوانى عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتى كه مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همهء آن و اگر نسبت به قسمتى از آن عاجز شده، بنابر اقوى نسبت به همان بعض باطل مى‌شود. و در سرمايه شرط است كه عين باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست، چه اين دين بر عهدهء عامل باشد يا بر غير او، مگر بعد از آن‌كه قبض شود (و به عين تبديل شود). و شرط است كه سرمايه درهم و دينار باشد، پس با طلا و نقرهء غير مسكوك و شمش‌هاى طلا و نقره و اجناس، صحيح نيست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدى (اسكناس) و مانند آن‌ها از ثمن‌هاى غير از طلا و نقره |
||||
| نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 154 | ||||
|
www.eShia.ir