BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 156

مسأله 5 - اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد: اين‌ها را بفروش و ثمن آن‌ها مضاربه باشد، صحيح نيست، مگر اين‌كه بعد از فروش آن‌ها عقد مضاربه را بر ثمن آن‌ها واقع سازد. مسأله 6 - اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى (دريا) در آن بيفتد، مثلاً به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم شود، مضاربه نمى‌باشد، بلكه آن يك معاملهء باطلى است؛ و مالكيت صيد كننده در اين ماهى‌ها محل ترديد است همان‌طور كه مباح بودن اين ماهى‌ها براى او مشكل است و احتياط واجب در مصالحه است. مسأله 7 - اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد، بنابراين كه ميوه و نتاج (نتيجه و بچه) آن‌ها بين آن دو مشترك باشد مضاربه نمى‌باشد؛ و معاملهء باطلى است و ميوه و نتاج، مال صاحب مال است و بايد اجرت المثل كار عامل را بپردازد. مسأله 8 - مضاربه با مشاع - همانند افراز شده - صحيح است، پس اگر درهم‌هاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از آن‌ها به عامل بگويد: «مضاربه كردم با تو به حصه‌ام از اين درهم‌ها» با علم به مقدار حصهء او صحيح است. و چنين است اگر مثلاً نزد او هزار دينار باشد و بگويد: «مضاربه كردم با تو نصف اين دينارها». مسأله 9 - بين اين‌كه بگويد: «اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد» و اين‌كه بگويد: «... و سود بين ما باشد» يا بگويد: «... و براى تو نصف سود باشد» يا «... براى من نصف سود باشد» فرقى نيست؛ در اين جهت كه (عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است كه براى هر كدام‌شان نصف سود قرار داده شده است. و همچنين بين اين‌كه بگويد: «بگير مال را به عنوان مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد» يا بگويد: «... براى تو سود نصف آن باشد» فرقى نيست؛ زيرا مفاد همهء اين جملات، عرفاً يكى است. مسأله 10 - يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جايز است خواه شرط شود كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و يا يكى از آن‌ها بر ديگرى

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 156

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست