نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 262
الضمان را بپردازد يا تعهّد كند كه مقاطعهكار به تعهّدات و شرايط خود وفا كند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد.
دوم: واجب است بر مقاطعهكار و - تعهّد كننده عمل كه در صورت تخلّف از انجام قرارداد، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد، در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد، وفا كند و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى كند، صاحب كار به بانكى كه ضمانت نامه صادر كرده مراجعه مىكند وچون صدور ضمانتنامه به تقاضا ودرخواست مقاطعهكار بوده او ضامن بانك مىباشد، آنچه بانك مىپردازد وخسارت مىكشد بايد مقاطعهكار بپردازد وبانك حقّ دارد از او مطالبه كرده ودريافت كند.
سوم: كارمزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعهكار مىگيرد، ظاهراً جايز مىباشد براى اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است واجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است و پرداخت كارمزد به بانك براى صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است كه مقاطعهكار مبلغ كارمزد جهت عمل مزبور را جعل قرار مىدهد و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است، ولى از باب صلح و يا عقد جداگانهاى نمىتواند باشد.
فروش سهام
گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود، بانكها را واسطه قرار مىدهند و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش وصرف آن سهام واسناد اقدام مىكنند.
^ مسأله - اين قرارداد با بانكها جايز است براى اين كه عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامى بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار (فروش سهام) اجير خود قرار داده است و يا از باب جعاله، كه شركت سهامى متعهّد شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد، اين مبلغ را به او بپردازد. در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 262