responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
{aج 14 - خريد سهام بانك اشكال ندارد و لو آنكه احتمال داده شود در بعضى از موارد مرتكب ربا گردد ولى در صورتى كه بدانند سود دريافتى با مال حرام مخلوط شده است، بايد تخميس گردد.a} س 15 - بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه در قبال وامى كه مى‌دهند مبلغى پول به عنوان كارمزد مى‌گيرند آيا اين ربا نيست در صورت جواز ميزان كارمزد چه مقدار بايد باشد؟ {aج 15 - اگر واقعاً كارمزد مى‌گيرند اشكال ندارد و ميزان آن بستگى به خرجهايى دارد كه صندوق متحمّل آن است.a} س 16 - بانك براى تهيّه ماشين آلات و موّاد اوّليه، وامى به صورت زير در اختيار صاحب كارگاه قرار مى‌دهد: جنس مورد نياز را بايد صاحب كارگاه انتخاب نمايد و فروشنده را به بانك معرّفى كند بانك با خريد نقدى جنس مذكور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب كارگاه به زياده مى‌فروشد سئوال اين است كه اگر شخص، نياز به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتورى صورى از فروشنده به بانك ارائه مى‌دهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابت فاكتور مى‌پردازد از او مى‌گيرد: الف - در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد؟ ب - در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشند چه صورتى دارد؟ ج - دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در قبال آن جهت دريافت وام چگونه است؟ د - دريافت اينگونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن ربا محسوب مى‌شود يا خير؟ {aج 16 - جايز نيست زيرا موجب مى‌گردد كه اكل مال بالباطل تحقّق‌a}
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست