BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 59

همچنين اگر بدون قانون و ضابطه يا بدون اجازه ولى امر مسلمانان، اموال كسى را مصادره يا حراج كنند يا در معرض فروش بگذارند، حرام است و خريد آن جايزنيست. اكنون به احاديثى در اين زمينه توجه كنيد: «مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا،[1] هر كس مالى را به خيانتى (مانند مال غصب شده) در حالى كه مى‌داند غصبى است بخرد، در گناه مانند كسى است كه آن را غصب كرده و يا آن را دزديده است.» ابن فضيل مى‌گويد: براى امام موسى‌بن جعفر عليه السلام نوشتم كه شخصى زمينى را ازخانمى خريده كه مالك آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است، آيا پول به آن زن پرداخت شود يا نه؟ حضرت در پاسخ نوشتند: هرگز نبايد پول را بدهيد؛ چون او چيزى را كه مالك آن نبوده فروخته است.[2] شخصى از امام باقر عليه السلام پرسيد: زمينى است اختلافى كنار رود نيل كه دو طايفه خود را مالك آن مى‌دانند، آيا مى‌شود زمين را از يكى از آنها خريد؟ حضرت فرمودند: «خير، بخريد مگر با رضايت صاحب آن (صاحب اصلى آن).»[3] امام صادق عليه السلام فرمودند: «لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ؛[4] خريد مال مسروقه و مالى كه صاحبش راضى نيست، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن سزاوار و جايز نيست.» «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا؛[5] هر كس مال دزدى را با آگاهى بخرد، در ننگ و گناه آن شريك است.» همچنين فرمودند:

[1] . وسائل، ج 17، ص 333.P

[2] . همان، ص 335.P

[3] . وسائل، ج 17، ص 335.P

[4] . همان.P

[5] . همان.P

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 59

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست