تلك الخلافة شرعية عنده لما صح له أن يتملكها وينكحها بذلك. وسيأتي الحديث عن خطأ هذا الاستنتاج بعد قليل.

ونفس الكلام عندما نتحدث عن أبنائه فإننا نجد أن اسم أحدهم كان (عمر) الذي يعرف بالأطرف،[1]فقد حاول البعض من مدرسة الخلفاء للاستفادة من ذلك للإشارة إلى أن هذه التسمية تفيد وجود انسجام بين الإمام وبين جهاز الخلافة وشاهده أنه سمّى أحد أولاده باسم الخليفة الثاني.

فأنت ترى ـ عزيزي القارئ ـ هنا أن الموضوع وإن كان موضوعا شخصيا وتفصيليا في حياته الأسرية وهو تسمية ابنه، إلا أنه يتم ربطه بقضية تاريخية بل عقدية!

ونفس الكلام فيما قيل من وجود ابن آخر له يسمى (أبو بكر)، وإن كان رأي محققين بأنها كنية لأحد أبنائه لا اسم.

وكشاهد ثالث على ارتباط بعض القضايا الأسرية والزوجية، بمسائل التاريخ بل العقيدة؛ ما يذكر في تفاصيل زواج الإمام عليه السلام بأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، والدة العباس بن علي

[1] (شكك البعض في كون اسمه عمر، وقال إنه عمرو، ولكن يبدو أن هذا خلاف المشهور، وهو طريق للتخلص من الإشكال، لكن يظهر أن الطريق الذي سلكه المحقق الشهرستاني في كتابه : التسميات بين التسامح العلوي والتوظيف الأموي، هو الأحرى بالقبول.

.