نحاول أن نستل من كتب الأحاديث ما نراه مناسبًا ومشابهًا لشخصية الإمام عليه السلام وما تعضده الرواية التاريخية وكتب الحديث الأخرى لا سيما الإمامية منها، وسوف نتتبع ما جاء في ترجمة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، من تاريخ دمشق لابن عساكر، والذي طبع في كتاب خاص بتحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي[1]. ونحيل القارئ الكريم إلى الأصل لما فيه من التعليقات المفيدة والنافعة.

وينبغي أن نشير إلى أن هناك ميلًا لدى بعض علماء المدرسة الأخرى لا سيما من أصحاب الاتجاه الأموي لتمييع الاشارات العقائدية الموجودة في بعض الأحاديث، و(ترقيقها) لتغدو بلا لون ولا طعم ولا رائحة، وفي المقابل (تعظيم) ما جاء في أحاديث قد لا يكون أصلها ثابتًا فلا تكون حجة في الأمور البسيطة فضلا عن الاعتقادية الكبرى[2].

[1] محمد باقر المحمودي من علماء إيران (ت 1427 هـ) تلمذ على يد علماء كثيرين أهمهم السيد محسن الحكيم والسيد عبد الهادي الشيرازي، واشتغل بالتأليف والتحقيق وعرف بالتحقيق أكثر فقد حقق نحو 18 كتابا من المصادر الأصلية لمدرسة الخلفاء ولا سيما تاريخ دمشق فقد استخرج منه ترجمات لعدة معصومين، وحقق أنساب الأشراف للبلاذري وشواهد التنزيل للحسكاني وفي كلها كان المدافع الصلب فيما يرتبط بأئمة الهدى عليهم السلام. كما يلحظ ذلك الناظر إلى تعليقاته على أحاديثها.

[2] فانظر إلى ما فعله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 13/ 67 عندما رتب آثارا هائلة ونتائج كبيرة على حديث سيصلح الله به بين طائفتين، مع ما سيأتي من النقاش فيه، سندا ومتنا، حيث قال: «في هذه القصة من الفوائد:

1. علم من أعلام النبوة.

2. ومنقبة للحسن بن علي، فإنه ترك الملك لا لقلة، ولا لذلة، ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة.

3. وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه، ومعاوية ومن معه، بشهادة النبي صلى الله عليه وآله للطائفتين بأنهم من المسلمين، ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله (من المسلمين) يعجبنا جدا، أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنه.

4. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس، ولا سيما في حقن دماء المسلمين.

5. ودلالة على رأفة معاوية بالرعية، وشفقته على المسلمين، وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب.

6. وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل؛ لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان، قاله بن التين.

7. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين، والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه.

8. وفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل، بل هو الرئيس على القوم، والجمع سادة، وهو مشتق من السؤدد، وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس، أي الأشخاص الكثيرة، وقال المهلب: الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس لكونه علق السيادة بالإصلاح.

9. وفيه إطلاق الابن على ابن البنت.

10. واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب، وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الآية، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون: اجتهدوا فأخطأوا، وذهب طائفة قليلة من أهل السنة - وهو قول كثير من المعتزلة - إلى أن كلا من الطائفتين مصيب، وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها «انتهى باختصار يسير من «فتح الباري «(13/66-68)