responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سيد العابدين الإمام علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 266

وَلَا تُحَرِّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ وَلَا تَجْعَلَهُ إِذَا كَانَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَسَبَباً إِلَى اللَّهِ وَلَا تُؤْثِرَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ مَنْ لَعَلَّهُ لَا يَحْمَدُكَ وَبِالْحَرِيِّ أَنْ لَا يُحْسِنَ خِلَافَتَكَ فِي‌ تَرِكَتِكَ وَلَا يَعْمَلَ فِيهِ بِطَاعَةِ رَبِّكَ فَتَكُونَ مُعِيناً لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ بِمَا أَحْدَثَ فِي مَالِكَ أَحْسَنَ نَظَراً لِنَفْسِهِ فَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ رَبِّهِ فَيَذْهَبُ بِالْغَنِيمَةِ وَتَبُوءُ بِالْإِثْمِ وَالْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ مَعَ التَّبِعَةِ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْغَرِيمِ الطَّالِبِ لَكَ فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَوْفَيْتَهُ وَكَفَيْتَهُ وَأَغْنَيْتَهُ وَلَمْ تَرُدَّهُ وَتَمْطُلْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِراً أَرْضَيْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ وَطَلَبْتَ إِلَيْهِ طَلَباً جَمِيلًا وَرَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ رَدّاً لَطِيفاً وَلَمْ تَجْمَعْ عَلَيْهِ ذَهَابَ مَالِهِ وَسُوءَ مُعَامَلَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لُؤْمٌ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْخَلِيطِ فَأَنْ لَا تَغُرَّهُ وَلَا تَغُشَّهُ وَلَا تَكْذِبَهُ وَلَا تُغْفِلَهُ وَلَا تَخْدَعَهُ وَلَا تَعْمَلَ فِي انْتِقَاضِهِ عَمَلَ الْعَدُوِّ الَّذِي لَا يَبْقَى عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنِ اطْمَأَنَّ إِلَيْكَ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعَلِمْتَ أَنَّ غَبْنَ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِي عَلَيْكَ فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِي عَلَيْكَ حَقّاً لَمْ تَنْفَسِخْ فِي حُجَّتِهِ وَلَمْ تَعْمَلْ فِي إِبْطَالِ دَعْوَتِهِ وَكُنْتَ خَصْمَ نَفْسِكَ لَهُ وَالْحَاكِمَ عَلَيْهَا وَالشَّاهِدَ لَهُ بِحَقِّهِ دُونَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ وَإِنْ كَانَ مَا

نام کتاب : سيد العابدين الإمام علي بن الحسين نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست