ماليّت اسناد تجارى:اوراق تجارى مانند چك و سفته، ارزش مالى مستقلى ندارند و تنها، در حدّ سند معتبر طلب يا بدهى هستند و معاملاتى كه با آنها انجام مى‌گيرد، به اعتبار همان طلب يا بدهى است. بنابراين، دادن آن به طلبكار، پرداخت بدهى به شمار نمى‌رود و با از بين رفتن سند، ذمّه مديون بَرى نمى‌شود.(1)

داد و ستد اسناد تجارى:خريد و فروش خود اسناد به علّت ماليّت نداشتن، صحيح نيست،(2)ليكن داد و ستد طلبى كه اين اسناد بيانگر آن است، از مصاديق معامله دين است.

خريد و فروش دين:داد و ستد طلب، در صورتى كه دو طرفِ معامله، بستانكار و بدهكار باشند و نيز به قول مشهور فروختن طلب به غير بدهكار پس از رسيدن موعد آن (دين حالّ) صحيح است؛ ليكن در صحّت آن پيش از رسيدن موعد آن (دين مؤجّل) اختلاف است. بيشتر فقها اين صورت را نيز صحيح مى‌دانند. در موارد صحّت بيع دين، فروش آن در مقابل دين صحيح نيست و بهاى دين (ثمن) بايد نقدى باشد(3)( --> بيع دين به دين).

بستانكار مى‌تواند طلب خود را پيش از سر رسيد آن به صورت نقدى به مبلغى كمتر به بدهكار بفروشد. در صورت فروش آن به كمتر به غير بدهكار، در اينكه هنگام سر رسيد طلب، بر بدهكار واجب است مبلغى را كه شخص سوم (خريدار دين) به طلبكار پرداخته ـ كه كمتر از ميزان دين است ـ به وى بپردازد و نسبت به افزون بر آن، ذمّه او برى مى‌شود يا لازم است همه بدهى را به شخص سوم بپردازد، اختلاف است. قول دوم، مشهور است.(4)

صحّت فروش دين به مبلغ كمتر نزد قائلان به جواز آن، مشروط به دو شرط است: نخست، معامله، نقدى صورت گيرد، و دوم، از فروش آن، ربا لازم نيايد. براى مثال، دين مورد معامله همچون اسكناس از جنس طلا يا نقره، مكيل (پيمانه اى) يا موزون (وزنى) نباشد و يا اگر از جنس آنها است، به غير جنس خود فروخته شود.(5)

پس از روشن شدن حكم داد و ستد دين، حكم خريد و فروش اسناد تجارى

• (1)تحرير الوسيلة 2/ 613 ؛ بحوث فى الفقه المعاصر/ 192 ـ 193
• (2)العروة الوثقى [ تكملة ]2/ 48 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 619
• (3)جواهر الكلام 24 / 344 ـ 346 ؛ فقه الصادق 20 / 45 ـ 46
• (4)جواهرالكلام 25/ 60 ؛ البنك اللاربوى/ 160 ـ 161
• (5)منهاج الصالحين (خويى) 2/ 173 ؛ فقه الصادق 20/ 45