مانند طلاق،(6)ظهار و لعان(7)عربى بودن شرط است.

انشاء در ايقاعات همانند عقود، بايد منجّز باشد و تعليق آن بر امرى موجب بطلان آن مى‌شود، مگر جنبه صورى داشته باشد؛ بدين معنا كه ايقاع در واقع، معلّق بر آن باشد، مانند آنكه بگويد: اگر اين زن همسر من است او را طلاق دادم يا تحقّق امرى كه ايقاع بر آن تعليق شده، معلوم باشد، مانند آنكه در روز بگويد: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخى، اين گونه تعليق انشاء را نيز صحيح نمى‌دانند.(8)

2. مُنشِى‌ء (انشاء كننده):بلوغ، عقل، محجور نبودن در موارد تصرف در مال، اختيار مقابل اكراه( --> اكراه)و قصد داشتن از شرايط انشاء كننده ايقاع است كه در صورت فقدان يكى از آنها ايقاع صحيح نيست.(9)

3.مُنْشَأ (متعلّق انشاء):در اينكه متعلّق انشاء در ايقاعات همانند عقود، قابليّت مشروط شدن به شرايط را دارد يا نه، اختلاف است. البته در پاره‌اى ايقاعات، مانند نذر، عهد و يمين تعليق به شرط صحيح است.(10)

معاطات در ايقاعات:در ايقاعاتى مانند طلاق، ظهار، لعان، ايلاء، عتق، نذر، عهد و يمين كه لفظ يا صيغه خاص شرط است، معاطات( --> معاطات)جريان ندارد. بنابراين، بيرون كردن زن از منزل يا رها كردن برده از خدمت، طلاق و عتق شمرده نمى‌شود. در جريان معاطات نسبت به ساير ايقاعات، مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است.(11)

فضوليّت در ايقاعات:بر عدم جريان فضوليّت( --> فضولى)در ايقاعات ادّعاى اجماع شده است؛ ليكن جمعى ازمعاصران و غير آنان، آن را پذيرفته و گفته‌اند: در ايقاعات همچون عقود، فضوليّت جريان دارد، مگر در مانند طلاق كه به دليل خاص فضوليّت در آن جارى نمى‌شود.(12)

لزوم و صحّت در ايقاعات:در صورت شك در لزوم يا جواز ايقاعى، اصل، لزوم، به معناى عدم جواز بر هم زدن آن است(13)( --> قاعده لزوم)ليكن در اينكه در موارد شك در صحّت ايقاع از ناحيه شك در مشروعيّت ايقاع يا شك از جهت شرط يا مانع بودن چيزى، اصل

• (10)جواهر الكلام 33/ 49 ـ 51 ؛ 34/ 100 ؛ العناوين 2/ 192 ـ 206 ؛ مصباح الفقاهة 3/ 62 ـ 65
• (11)العناوين 2/ 96 ـ 100 ؛ جواهر الكلام 22/ 239 ـ 242 ؛ مصباح الفقاهة 2/ 191
• (12)جواهر الكلام 22/ 280 ؛ مستمسك العروة 10/ 301 ؛ مصباح الفقاهة 4/ 4 ؛ مهذب الاحكام 12/ 187
• (13)العناوين 2/ 36
• (6)جواهر الكلام 32/ 60
• (7)مهذب الاحكام 26 / 230 و 258
• (8)جواهر الكلام 33/ 49 ؛ مصباح الفقاهة 3/ 62
• (9)العناوين 2/ 674 ـ 697