4- مخالفت بعضى از بندهاى قانون اساسى با احكام اسلامى. از جمله موارد زير:

الف- در يكى از موادّ قانون اساسى نوشته شده بود: «اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى‌الحقوق خواهند بود.» [1] شيخ در ردّ اين مادّه مى‌گويد مگر مى‌شود بين كافر و مسلم، مرتد و غير مرتد و ... با همديگر متساوى‌الحقوق باشند. اين در صورتى است كه اسلام حتّى بين بالغ و غير بالغ، مميز و غير مميز، عاقل و مجنون، پدر و پسر، زن و شوهر، غنى و فقير و ... فرق گذاشته است. وى مى‌گويد هنگامى كه در هيأت مربوط به اين مادّه صحبت بود يكى از افراد گفت اين مادّه چنان اهميّت دارد كه اگر اين باشد و همه مواد را تغيير دهند دول خارجه ما را به مشروطه مى‌شناسند و اگر اين ماده تغيير يابد اگر چه تمام مواد ديگر تغيير نكند ما را به عنوان يك نظام مشروطه نخواهند شناخت. فوراً در جواب او گفتم فعلى الاسلام السَّلام و برخاستم. پس از آن گفتم: «حضرات جالسين بدانيد مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد زيرا كه محال است با اسلام حكم مساوات.» [2]

ب- در ماده ديگرى آمده است: «عامّه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبين آزاد و مميّزى در آنها ممنوع است.» [3] اشكال شيخ اين بود كه در اين عبارت فقط دو قسم از محرمات ممنوع شده است در صورتى كه از محرمات ديگر مانند افترا، غيبت، قذف مسلم، آزار و اذيّت، فحش و ناسزا، توهين، ترساندن و تهديد كردن جلوگيرى نشده است و مطبوعات در ارتكاب اين نوع امور آزادند. [4]

اعدام شيخ و تسلّط غربزدگان‌

برخورد خشن مشروطه خواهان با اين عالم بزرگوار از روى دشمنى و كينه بود و بر فرض مخالفت وى با مشروطيت به دلايل ذيل مجازاتش نمى‌توانست اعدام باشد.

1- دشمنى محمدعلى شاه با نهضت مشروطيت كاملًا واضح و آشكار بود و در واقع‌

[1] تارِیخ تحوّلات سِیاسِی و روابط خارجِی اِیران، ص 140.

[2] همان.

[3] همان، ص 141.

[4] ر.ک: همان، 130 ـ 145.