فريب، اغفال و به فساد كشاندن نسوان، چيزى ديگرى در بر ندارد، البته هم با فرستادن چند زن به انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى دردى دوا نمى‌شود. [1]

بنابراين، مخالفت با تصويب‌نامه مخالفت با آزادى بانوان نبود، بلكه مخالفت با توسعه فساد بود. به همين روى امام خمينى (ره) در همان زمان اعلام كرد:

«ما با ترقى زن‌ها مخالف نيستيم، ما با اين فحشا مخالفيم، با اين كارهاى غلط مخالفيم، مگر مردها در اين مملكت آزادى دارند كه زنها داشته باشند، مگر آزادمرد و آزادزن با لفظ درست مى‌شود.» [2]

سرانجام دولت عَلَم در پى مخالفت گسترده امام، روحانيت و مردم، اعلام كرد كه تصويب‌نامه انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى قابل اجرا نيست و دولت قصد ندارد آن را به اجرا در آورد؛ اما اين‌بار شاه به ميدان آمد و لوايح شش‌گانه‌اى را مطرح كرد كه لايحه پنجم آن ضرورت اصلاح قانون انتخابات را گوشزد مى‌كرد. هدف از اين لايحه آن بود كه به ظاهر زنان از رديف مجانين، ورشكستگان به تقصير، متكديان حرفه‌اى و محكومين دادگسترى خارج شوند و به آنان حقوق سياسى از جمله حق رأى داده شود؛ [3] ولى در واقع، هدف همان بود كه رضاشاه با كشف حجاب و اسداللَّه علم با تصويب‌نامه انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى تعقيب مى‌كرد. هدف شاه اعطاى واقعى حق انتخاب شدن و انتخاب كردن براى زنان نبود؛ بلكه هدف آن بود كه زنان به فساد افتند. [4]

[1] جلال‌الدِین مدنِی، تارِیخ سِیاسِی معاصر اِیران (قم: دفتر انتشارات اسلامِی، 1369) ص 622.

[2] امام خمِینِی (ره)، صحِیفه نور، ج 13، ص 31.

[3] محمدرضا پهلوِی، پاسخ به تارِیخ (تهران: شهرآب، 1371) ص 197.

[4] حسن طغرانگار، حقوق سِیاسِی ـ اجتماعِی زنان قبل و بعد از پِیروزِی انقلاب اسلامِی اِیران (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامِی، 1383) ص 148 ـ 147.