تأمين نيازهاى معنوى در وجود انسان تعبيه شده است وگرنه در آفرينش او دو نوع نياز، به نام نياز مادى و معنوى وجود ندارد. بنابراين نيازهاى معنوى همواره تابع ابزار توليد، وضعيت اقتصادى و شيوه توليد است يعنى رشد اخلاق، هنر و فلسفه يك جامعه بسته به رشد و توسعه اقتصادى است و در بررسيهاى اخلاقى يك جامعه بايد به سراغ امور مادّى آن جامعه برويم. [1]

بنابراين با نفى اصالت روح و ابعاد روحى انسان و جهان و اولويّت قائل شدن براى نيازهاى مادى، نظريه ماديّت تاريخ بوجود آمد و طرفدارانش پذيرفتند كه ماهيّت تاريخ مادّى است و عامل غيرمادى ندارد.

تحليل موضوع‌

ماديّت تاريخ با چند دليل مردود است:

1- فرضيه بى‌دليل‌

مادّى بودن حركت تاريخ يك تئورى است؛ يعنى بر اساس شواهد تاريخى و بر پايه استدلال منطقى، تجربى و اصول علمى ثابت نشده است و تنها جنبه ذهنى دارد؛ به همين جهت برخى از بنيانگذاران اين مكتب در بازنگريهاى خود، آن را مورد انتقاد قرار داده و اعتراف كردند كه اقتصاد زير بنا نيست. [2]

2- نقض عملى‌

اين نظريه در موارد متعددى نقض شده است در حالى كه يك نظريه فلسفى نبايد نقض‌پذير باشد. زيرا با نقض شدن، ارزش فلسفى خود را از دست مى‌دهد. نقض شدن ماديت تاريخ به يك يا چند مورد محدود نمى‌شود؛ بلكه در موارد زياد و در جوامع متعدد خلاف نظريه آنها اثبات شده‌است. به عنوان مثال اين نظريه مى‌گويد: اخلاق و

[1] - جامعه و تاريخ، ص 82-83.

[2] - همان، ص 128.