responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ اسلام در عصر امامت على نویسنده : پژوهشکده سپاه پاسداران    جلد : 1  صفحه : 58

هر يك از معاويه و حضرت على عليه السلام در دو قطب متضاد، قرار داشت، و اين امر همكارى ميان آن دو را عملًا ناممكن مى‌ساخت.

* اگر اميرمؤمنان عليه السلام فرمانى مبنى بر تأييد حكمرانى معاويه در شام مى‌نوشت، چه بسا معاويه از فرمان امام عليه السلام سوء استفاده كرده، آن را مدرك مشروعيّت فرمانروايى خود قرار مى‌داد و با اين روشجاى پاى خود را پيش از پيش در شام محكم مى‌كرد.

* وجود عمّال فاسد و مستبدّى همچون معاويه و امثال او در دستگاه خلافت، يكى از مهمترين عوامل نارضايتى و شورش مسلمانان بر ضدّ عثمان بود. و اگر در حكومت اميرمؤمنان عليه السلام نيز (كه تكيه گاهش طبقات محروم و ستمديده هستند امثال معاويه بخواهند بر سر كار بمانند دوباره موجبات نارضايتى فراهم شده و اكثريّت طرفداران امام عليه السلام، نسبت به او و حكومت آينده‌اش دلسرد مى‌شدند، و ميان آنان و اقليّتى كه در هر حال تشخيص اميرالمؤمنين عليه السلام را حجّت مى‌دانستند و به او وفادار مى‌ماندند اختلاف مى‌افتاد.

دلايل ياد شده و نيز روايتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه حكومت بر خاندان ابوسفيان حرام است، [1] اميرمؤمنان عليه السلام را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌اى معاويه را از مقامش عزل و سَهْلِ بْنِ حُنَيْف را به جاى وى به استاندارى شام منصوب كند. [2]

- تضمين حقوق مساوى‌

همچنانكه مى‌دانيم اسلام بر تبعيضات عصر جاهليّت خط بطلان كشيد. ولى پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله اين روش جاهلى به تدريج دوباره رواج يافت و در زمان خلافت عثمان بيشتر شد.

اميرمؤمنان عليه السلام با به دست گرفتن زمام حكومت، به همه تبعيضات و امتيازات عصر جاهليّت پايان داد، و تضمين كرد براى همه مسلمانان، حقوق مساوى برقرار كند.


[1] -ر.ك. مقتل الحسين، خوارزمى، ج1،ص185

[2] - براى آگاهى از متن نامه‌؟؟؟ مى‌شود به شرح ابن ابى الحديد، ج1، ص230، انساب الاشراف بلاذرى،ج2، ص211 و سيرَة الائمة الاثنى عشر، ج‌؟؟؟ ص 442

نام کتاب : تاريخ اسلام در عصر امامت على نویسنده : پژوهشکده سپاه پاسداران    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست