بدين‌سان، از ميزان هماهنگيها و توافقات كشورهاى صاحب دموكراسى كاسته شد.

تقسيم بندى كشورها بعد از جنگ جهانى اوّل به صورت كشورهاى «فاتح و مغلوب» و «راضى و ناراضى» بود. پس از بحران اقتصادى، اتفاقاً، كشورهاى مغلوب و ناراضى، بيشترين خسارت از بحران را ديده و در صف واحد كشورهاى فقير قرار گرفتند؛ دولتهايى مانند آلمان، اتريش، ايتاليا و ژاپن از اين دست بودند. امّا كشورهاى فاتح و راضى، به تدريج به مهار و كنترل بحران پرداخته و به شكل آشكارى سيستم سرمايه‌دارى و دموكراسى را متعادل كردند و در اين راستا، با موفقيت سياستهاى اتخاذ شده، در جبهه واحد كشورهاى غنى درآمدند. دولتهاى آمريكا، فرانسه و انگليس از اين نمونه بودند. بدين روى، يكى از نتايج مهم بحران اقتصادى 1929، تقابل و جبهه‌بندى جديد در عرصه بين‌الملل مى‌باشد. [1]

دوره تقابل و تجاوز

دهه 1930، دهه‌اى پرتلاطم، آشفته و آكنده از بى‌نظمى و هرج و مرج بود. دوره‌اى بس تشنج آفرين و بحران‌زا كه از نظر بين‌المللى، از سه دوره قبلى- كه به تفصيل مورد بررسى قرار گرفت- متمايز و با اهميت است. در اين مرحله، دولتهاى ژاپن، ايتاليا و آلمان به سياستهاى توسعه طلبانه روى آورده و قلمرو ساير كشورها را مورد تهاجم و تاخت و تاز خود قرار دادند، دولتهاى داراى نظام دموكراسى و مرام ليبرالى، نيز با سياست تمكين و مدارا، از برخورد قاطع و جدى به شدّت پرهيز كردند؛ دورانى كه، به واقع، زمينه‌ساز جنگ جهانى دوم گرديد و تركيب قوا، نيروها و امكانات را در سطح سياست بين‌المللى، به طور كلى، عوض كرد.

اقدامات ژاپن‌

بررسى و درك عملكرد دولت ژاپن در دهه 1930، مستلزم توضيح موقعيت ژاپن و چين در اين دوره است. تبيين وضعيت سياست و حكومت در ژاپن، از آن رو ضرورى‌

[1] تحولات روابط بين‌الملل (از كنگره وين تا امروز)، نقيب زاده، ص 166-167.