ادعايى صورت گرفته است. در اينجا فدك تحت تصرف حضرت زهرا عليها السلام بود از اين رو بايد مدعيان و غاصبان دليل و شاهد مى‌آوردند.

ولى از آن حضرت بر ملكيت فدك شاهد خواستند.

4- در قضاوت اگر افرادى كه ادعا دارند دليل و شاهد قابل قبولى نداشتند با قسم خوردن مدعى عليه حق را به او مى‌دهند؛ ولى در اينجا غاصبان حاضر نشدند حضرت زهرا عليها السلام قسم بخورد و كار تمام شود.

5- اسلام مالكيت را به رسميت شناخته است و اگر كسى درباره ملك ديگرى ادعايى كند بدون آنكه مدرك معتبرى ارائه نمايد اين خود جرم است. حضرت زهرا عليها السلام به اين خلاف غاصبان نيز اشاره كرده است كه در حالى‌كه ملك در تصرف آن حضرت است او را متهم مى‌كنند.

6- غاصبان براى آنكه ملكيت را زير سؤال ببرند مطرح كردند كه فدك ارث پيامبر صلى الله عليه و آله است كه به حضرت رسيده است. حضرت فاطمه عليها السلام فرمود: فدك اعطايى پيامبر صلى الله عليه و آله به من است و چهار سال قبل در زمان حيات آن حضرت به من بخشيده شده و من آن را تصرف كرده‌ام و ربطى به ارث ندارد تا مراحل قانونى آن را طى كند.

7- ارائه سند قانونى در همه محاكم قابل قبول است آنهم اگر از شخص معتبرى صادر شده باشد. ولى غاصبان خلافت و فدك به اين جنبه حقوقى كه در تمام ملل جهان معتبر است نيز اعتنايى نكردند و سندى را كه به امر پيامبر صلى الله عليه و آله و به دست امير مؤمنان عليه السلام نوشته شده‌بود و در آن آمده‌بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله فدك را به حضرت زهرا عليها السلام بخشيده است، قبول نكردند.

8- با فرض اينكه غاصبان نخواستند اعطايى بودن فدك را بپذيرند و