responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقایسه دو دوره جاهلیت و اسلام و علل گسترش نویسنده : بینش، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 62

برساند. [1]

مردبراى دفاع از كيان خانواده و همسرش تا پاى جان مى‌ايستاد و به تعبير ويل دورانت «با تمام دنيا مى‌جنگيد». با اين وجود، زن براى مرد حكم كالا را داشت و جزو دارايى پدر يا شوهر يا پسر به شمار مى‌رفت. زن هميشه خدمتگزار مرد بود و بندرت به مقام مشاوره با مرد دست مى‌يافت. وظيفه زن زاييدن فرزندان زياد، بويژه پسران جنگجو بود. هر مردى چند همسر داشت و هر وقت مى‌خواست آنان را از خانه بيرون مى‌كرد. [2]

رضايت زن در ازدواج شرط نبود و مصلحت انديشى پدر يا رئيس قبيله بود كه سرنوشت او را تعيين مى‌كرد. ازدواجها اغلب فاميلى بود، هر چند بنابر مصالح قبيله‌اى از روى اكراه با غريبه نيز ازدواج مى‌كردند. ازدواج زن با قبيله بيگانه به اندازه‌اى دشوار بود كه در هنگام بدرقه عروس به خانه شوهر، پدر يا برادرش به او مى‌گفت: برو؛ اميدواريم پسر نزايى ... چرا كه براى ما دشمن مى‌زايى، در حالى كه اگر با قبيله خودى ازدواج مى‌كرد به او مى‌گفتند: زايمانت آسان باد، اميدوارم پسر بزايى و دختر نزايى، از تو جمعى كه مايه عزت و شوكت جاويد باشند، به ظهور رسد. [3]

اسلام نظام مرد سالارى را تا حدود زيادى تعديل كرد، البته قيمومت مرد بر زن را پذيرفته، ليكن نه به معناى سلب حقوق و آزاديهاى زن، بلكه در مديريت امور خانواده مرد تصميم گيرنده نهايى است در عين حال بايد حقوق زن در چار چوب مورد قبول شرع محفوظ بماند و در امور جامعه قيموميت مردان تنها در امورى است كه نياز به قدرت جسمانى بيشتر باشد، مثل جنگيدن روياروى با دشمن، اما در موارد ديگر زنان و مردان با هم برابرند.

قرآن كريم درباره قيمومت مرد بر زن مى‌فرمايد:

(الرِّجالُ قَوَّاموُنَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما انْفَقوُا مِنْ‌


[1] نهج البلاغه ، خطبه 26، ص 155.

[2] تاريخ تمدن ، ويل دورانت ، ج 11، ص 8.

[3] اسلام و عقايد و آراء بشرى ، ص 603.

نام کتاب : مقایسه دو دوره جاهلیت و اسلام و علل گسترش نویسنده : بینش، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست