نام کتاب : احکام اقتصادی خانواده نویسنده : یوسفیان، نعمتالله جلد : 1 صفحه : 62
خروج زن از منزل براى غير واجبات، منوط به اجازه شوهر است و در موردى كه
معالجه بيمار در بيرون، بر پزشك زن واجب شود شوهر او حقّ ممانعت او را ندارد. [1]
ج. تزاحم اشتغال با حقوق شوهر
زن، پس از ازدواج، به اختيار خود حقوقى را براى همسر خويش بر عهده مىگيرد
كه حقوق زناشويى شوهر از آن جمله است. اگر اشتغال با اين حقوق تزاحم پيدا كند،
تكليف چيست؟
امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: اگر شوهر، شاغل بودن زن را صلاح نداند
و شاغل بودن زن باعث از هم پاشيدگى زندگى زناشويى شوهر شود، آيا شوهر حق ممانعت او
را دارد يا نه؟ فرمود:
اشتغال زن اگر موجب تضييع حقوق زناشويى شوهر نباشد مانع ندارد، ولى بيرون
رفتن زن از خانه شوهر منوط به اجازه شوهر است. [2]
د. ضوابط شرعى اشتغال
روشن شد كه اصل كار كردن زن در بيرون از منزل از نظر شرعى اشكال ندارد؛
ولى اسلام، براى حضور زن در عرصههاى اجتماعى و اقتصادى، حدود و ضوابطى را قرار
داده است. براى آشنا شدن با اين حدود و ضوابط، استفتائات زير را با هم مىخوانيم:
1. آيا زن مىتواند بدون توافق مرد، در ارگانهاى انقلابى فعّاليت كند؟
جواب: اصل كار با مراعات حجاب واجب و ساير ضوابط شرعى مانع ندارد؛ ولى
خروج از منزل، منوط به اجازه شوهر است. [3]
2. آيا خانمها مىتوانند در محلّى مانند بيمارستان مشغول كار شوند كه در
آنجا دكتر مرد و زن كار مىكنند؟
جواب: اشكال ندارد؛ ولى بايد مراعات موازين شرعيه، از حجاب و غير آن،
بشود. [4]