مقدّمه‌

هر جامعه‌اى براى تنظيم روابط اجتماعى خويش از جمله مسائل اقتصادى، قوانين و مقررات خاصى دارد كه در بعد داخلى و خارجى براى افراد آن جامعه لازم‌الاجراست.

در جامعه اسلامى، هر قانونى بايد از شرع يا منبع شرعى سرچشمه بگيرد و برهمه مسلمانان نيز واجب است كه در همه ابعاد زندگى از جمله بعد اقتصادى، به احكام شرعى پايبند باشند و هيچ‌گاه از محدوده آن پا فراتر ننهند.

گفتنى است كه احكام اقتصادى اسلام مانند ساير قوانين و مقررات آن، در نوع خود بى‌نظير است و مترقى‌ترين قانون بشرى محسوب مى‌شود كه در صورت اجراى آن، نابسامانى‌هاى اقتصادى دنياى كنونى به‌طور چشمگيرى كاهش مى‌يابد و بى‌عدالتى‌ها و حق‌كشى‌هاى اقتصادى رخت برمى‌بندد و شكاف طبقاتى و فقر و محروميت جاى خود را به رفاه و آسايش همگانى مى‌دهد.

آنچه پيش روى شماست بخش كوچكى از احكام اقتصادى اسلام است كه براساس فتاواى امام خمينى قدس سره در هفت فصل دسته‌بندى و ارائه شده است. همچنين در لابه‌لاى مباحث، استفتائات جديدى از مقام معظم رهبرى حضرت آيةالله خامنه‌اى درج‌