در يك حكم كلّى اختيارات حاكم اسلامى را اينگونه بيان مى‌كند:

امام 7 و حاكم مسلمانان مى‌تواند آنچه را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد؛ از قبيل تثبيت قيمت‌ها، يا صنعت، يا انحصار تجارت و مانند اينها از امورى كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد. [1]

بديهى است كه اين حكم، منع احتكار در غير موارد منصوص را نيز شامل است و جلوگيرى از آن را از اختيارات حاكم اسلامى شمرده است. همچنين در حكم احتكار و گران‌فروشى مى‌فرمايد:

احتكار و گران‌فروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است، جايز نيست. [2]

استفتاء: احتكار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالى محتكران به نظر جناب عالى جايز است؟

جواب- حرمت احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است فقط در غلات چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حكومت اسلامى هنگامى كه مصلحت عمومى اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى كند و اجراى تعزير مالى بر محتكر در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد. [3]

[1] - همان، ج 2، ص 626 (السادس)

[2] - 380 استفتاء جديد از: امام امت، مؤسسه و نشر فرهنگ اهل بيت :

[3] - اجوبة الاستفتائات، ص 328