متداول است و يا نوشته‌اى تنطيم نشود و قرارداد به‌طور شفاهى منعقد گردد. از اين رو، حضرت امام قدس سره مى‌فرمايد:

«اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى‌باشد.» [1]

شرايط صحيح بودن اجاره‌

هر يك از موجر و مستأجر، موضوع اجاره، منفعتى كه مستأجر مى‌برد و نيز اجاره‌بها شرايطى دارند كه به شرح زير است.

الف- شرايط موجر و مستأجر: بلوغ، عقل، قصد، اختيار و ممنوع نبودن از تصرّف به علّت ورشكستگى يا سفاهت و مانند آن. [2]

ب- شرايط موضوع اجاره (يا عين مستأجره):

1- معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه‌هاى خود را اجاره دادم درست نيست.

2- معلوم باشد؛ بدين معنا كه مستأجر آن را ببيند و يا اجاره دهنده طورى خصوصيات آن را بگويد كه به‌طور كامل معلوم باشد.

3- تسليم و تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و ماشينى كه به سرقت رفته و ... باطل است.

4- استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت درصورتى كه آب باران براى آن كافى نباشد و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.

5- به‌واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان، ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.

[1] - مسألۀ 2177

[2] - تحريرالوسيله، ج 1، ص 571، مسألۀ 2