الف- رهن‌

«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به‌دست آورد. [1] به مالى كه گرو گذاشته مى‌شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گرو گذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گرو گيرنده) گفته مى‌شود. [2]

تكاليف راهن‌

گروگذار نمى‌تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين‌كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى‌شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى‌فروشد يا مصالحه مى‌كند يا مى‌بخشد و يا آن را اجاره مى‌دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى‌شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى‌گيرد، از قبيل:

آبيارى درختان و ... كه احكام اين‌گونه تصرفات به قرار زير است:

1- تصرف ناقل به فروختن گرو درصورتى‌كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مى‌شود.

2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.

3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى‌كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.

[1]- مسألۀ 2301

[2] - تحريرالوسيله، ج 2، ص 3