1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مى‌تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.

2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.

3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مى‌كند، تا حقش را بگيرد.

4- درصورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حقّ خود را از آن برمى‌دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند. [1]

رهن و اجاره‌

آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب‌خانه مى‌دهد و خانه او را رهن مى‌كند و در مقابل، اجاره بهاى كمترى مى‌پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى‌شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب‌خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت- اگر چه اجاره بها از اين جهت كمتر گرفته شود- قرارداد بى‌عيب خواهد بود.

جهت روشن‌تر شدن مسأله به چند استفتا اشاره مى‌كنيم.

1- شخصى مبلغ پنجاه هزارتومان به صاحب خانه‌اى داده كه دو اتاق را رهن كند و ديگر اجاره نمى‌دهد چه صورت دارد؟

جواب- محكوم به حكم رباست و اگر در اتاق تصرّف كند اجرةالمثل را ضامن است. [2]

2- شخصى خانه‌اى را به مبلغ ماهيانه پنج هزار و پانصد تومان اجاره مى‌نمايد و مبلغ‌

[1] - تحريرالوسيله، ج 2، ص 9، مسألۀ 23

[2] - استفتاءات، ج 2، ص 293