شرايط وجوب حد

1- بلوغ‌

2- عقل‌

3- اختيار

4- عدم اضطرار

5- دزد مال را از حِرْز بدزدد. [1]

6- دزد، خودش يا به مشاركت ديگرى كالا را از حِرْز خارج سازد.

7- دزد، پدر صاحب مال نباشد.

8- مال را به‌طور پنهانى و مخفيانه ربوده باشد. [2]

بنابراين، دست بچه، ديوانه، شخص مكره، و مضطر كه جهت دفع اضطرارش دزدى مى‌كند قطع نمى‌شود. همچنين دست پدر به خاطر برداشتن مال فرزندش قطع نمى‌شود، ولى اگر فرزند از پدرش، مادر از فرزندش و بعضى از خويشان از بعضى ديگر بدزدند، قطع مى‌شود.

چنانچه كسى غير از سارق حرز را شكست و سارق مال را از غير حرز به سرقت برد دست هيچ كدام قطع نمى‌شود هر چند كه دو نفر براى سرقت آمده و با يكديگر همكارى كرده باشند. همچنين است اگر آشكارا حرز را شكسته و مال را به سرقت برده باشد، در اين صورت نيز دست او قطع نمى‌شود.

شرايط مال مسروقه‌

1- از نظر شرع ماليّت داشته و مسلمان بتواند مالكش شود.

2- به حدّ نصاب رسيده باشد و حدّ نصاب آن ربع دينار طلاى خالص سكّه‌دار است. [3]

[1]- منظور از حِرْز جايى است كه مال را به‌واسطۀ محافظت و نگهداشتن در آن گذارند و آن، به اختلاف اموال مختلف است. به‌عنوان مثال صندوق قفل شده حرز جواهر و دكان در بسته حرز متاع و غير آن است. (ر. ك. جامع عباسى، شيخ بهاءالدين عاملى، ص 417)

[2] - تحريرالوسيله، ج 2، ص 482، مسأله 1

[3] - همان 481، مسأله 1