خويش بگذرند و با حسن سلوك و مدارا و تحمل يكديگر بر استحكام بنيان خانواده پاى بفشارند. چنانچه تلاش آنها مؤثر واقع نشد، ديگران دخالت كنند. [1]

3. نشوز زن و مرد

اگر ناسازگارى و نشوز از سوى هر دو رخ دهد و بيم شقاق و فراق آنان فراهم آيد و كارشان به حاكم شرع بينجامد، حاكم شرع، داورى از سوى مرد و داورى از جانب زن انتخاب مى‌كند تا آن‌گونه كه صلاح مى‌دانند- يا با آشتى يا با جدايى- به ختم غائله اقدام نمايند. [2] قرآن مجيد در اين‌باره مى‌فرمايد:

(وَ انْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ اهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ اهْلِها انْ يُريدا اصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما انَّ اللَّهَ كانَ عَليماً خَبيراً)(نساء: 35)

اگر از جدايى و شكاف ميان زن و شوهر بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند] اگر داوران تصميم اصلاح داشته باشند، خداوند آنان را موفّق خواهد كرد؛ زيرا خداوند دانا و آگاه است.

چگونگى داورى‌

بر داوران واجب است:

1. درباره زوجين و سبب بروز اختلاف ميان آنان، تحقيق و بررسى كافى نمايند.

2. سپس به بحث و تبادل‌نظر در موارد اختلاف بپردازند.

3. رأى و حكم داوران بر زوجين نافذ است و بايد به آن تن دهند؛ به‌شرطى كه مصوّبات آنان از نظر شرعى جايز باشد؛ مثل اينكه مرد را ملزم كنند در فلان شهر براى همسرش مسكن تهيّه كند يا منزل مخصوصى براى او آماده نمايد يا زن را در كنار پدر و مادرش اسكان دهد يا او را در كنار مادر يا خواهرشوهر ساكن نكند يا منزلش را از هوويش جدا سازد و ... يا زن را ملزم كنند در پرداخت مهريه به شوهرش مهلت بدهد يا اگر مهريه را دريافت كرده، به‌عنوان قرض به شوهرش پرداخت نمايد.

[1] ر.ک. تفسِیر نور، ج 2، ص 398 ـ 400.

[2] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 306، مسألة 4.