هر نظام اجتماعى
براى اداره جامعه به احكام و قوانين حقوقى ويژهاى نياز دارد، تا در سايه آن
عدالت، نظم و امنيت در جامعه برقرار شود و مردم از خطرات و نابسامانىهاى اجتماعى
ناشى از جرايم و جنايات، مصون بمانند. نظام اجتماعى اسلام نيز از اين امر مستثنا
نبوده و در اين زمينه از احكام مترقى و جامعى برخوردار است.
قوانين حقوقى
اسلام براى پاسدارى، تقويت و پشتيبانى از مصالح انسان وضع شده است؛ بهعنوان نمونه
قوانين كيفرى اسلام در مورد اعدام مرتد براى حفظ دين و عقيده مردم، وجوب قصاص به
خاطر حفظ جان مردم، حد شرابخوار جهت نگهبانى از عقلهاى جامعه از خطر تباهى، حد
زناكار براى حفظ نسل و نواميس مردم و عقوبت سارق به خاطر حفظ و حراست از اموال
مردم است.
جرايم و گناهان
در اسلام، كارهايى هستند كه از نظر شرع ممنوع و حرام بوده و خداوند انسان را
بهواسطه حد يا تعزير و مانند آن از ارتكاب آن بازمىدارد. اين جرايم به سه قسم
تقسيم مىشوند:
1- جرمهاى موجب
حدّ؛ مانند زنا، لواط، قذف، شرابخوارى و ....
2- جرمهاى موجب
قصاص يا ديه. از قبيل قتل عمد، شبه عمد و خطايى و همچنين جراحتهاى عمدى، شبه عمد
و خطايى.
3- جرمهاى موجب
تعزير؛ هر گناه و معصيتى كه كيفر معيّنى از قبيل حد، قصاص يا ديه نداشته باشد در
قلمرو كيفرهاى تعزيرى قرار مىگيرد.