بنابراين، دست بچه، ديوانه، شخص مكره، و مضطر كه جهت دفع اضطرارش دزدى مى‌كند قطع نمى‌شود. همچنين دست پدر به خاطر برداشتن مال فرزندش قطع نمى‌شود، ولى اگر فرزند از پدرش، مادر از فرزندش و بعضى از خويشان از بعضى ديگر بدزدند، قطع مى‌شود.

چنانچه كسى غير از سارق حرز را شكست و سارق مال را از غير حرز به سرقت برد دست هيچ كدام قطع نمى‌شود هر چند كه دو نفر براى سرقت آمده و با يكديگر همكارى كرده باشند. همچنين است اگر آشكارا حرز را شكسته و مال را به سرقت برده باشد، در اين صورت نيز دست او قطع نمى‌شود.

شرايط مال مسروقه‌

1- از نظر شرع ماليّت داشته و مسلمان بتواند مالكش شود.

2- به حدّ نصاب رسيده باشد و حدّ نصاب آن ربع دينار طلاى خالص سكّه‌دار است. [1]

3- در «حِرْز» باشد، مثل اينكه در جاى قفل شده يا بسته‌اى باشد و .... [2]

ناگفته نماند كه اگر از جيب انسان دزدى شود، دو صورت دارد:

الف- اگر مال دزديده شده در حرز باشد، مثل اينكه در جيبى باشد كه زير لباس است يا سر جيبش به وسيله‌اى مانند زيپ بسته باشد، ظاهراً قطع ثابت است. همچنين است اگر جيب در درون لباس رويى باشد.

ب- اگر مال در جيبى كه باز و روى لباس است باشد، دست سارق قطع نمى‌شود.

با اين توضيح روشن مى‌شود كه معيار قطع دست اين است كه مال سرقت شده در جايى در بسته و محفوظ باشد. [3]

1- همان 481، مسأله 1.

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 485، مسأله 7. (بنابراِین، آنچه در حرز نِیست) دست سارقش قطع نمِی‌شود، مانند دزدِی در کاروانسراها، حمام‌ها و خانه‌هاِیِی که درب‌هاِی آنها به روِی عموم ِیا گروهِی باز است و مانند مساجد، مدرسه‌ها، زِیارتگاه‌ها و ... .)

3- همان، ص 486، مسأله 10.