اما رهن متداول و آنچه كه امروزه به آن رهن و اجاره گفته مى‌شود، با رهن شرعى مطابقت ندارد. و اگر بخواهند اين نوع قرارداد به صورت شرعى انجام گيرد بايد طبق فتواى زير عمل نمايند:

اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود اشكال ندارد هرچند وجه اجاره از اين جهت كم شود ولى اگر شرط اجاره به كمتر، در ضمن قرض باشد، ربا و باطل است. [1]

سؤال: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده كه هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى‌گيرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟

جواب: در صورتى كه مالك، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به اين شرط كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشكال ندارد هر چند مالك با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن كمتر قرار دهد، ولى اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط كه خانه خود را مجانى در اختيار او قرار دهد و يا خانه‌اش را به اجرت المثل يا كمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، بطورى كه آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مى‌شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و يا قرار دادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند. [2]

سؤال: آيا راهن مى‌تواند مالى را كه به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص ديگرى در قبال بدهى خود به رهن بگذارد؟

جواب: تا زمانى كه رهن قبلى آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مرتهن اوّل، حكم فضولى را دارد و متوقف بر اجازه اوست. [3]

1. استفتائات، ج 2، ص 209، س 35.

2. اجوبة الاستفتائات، س 1662.

3. همان، س 1690.