ب- طرفين، در عقد ديگرى كه لازم است- مانند بيع و صلح- حق فسخ مضاربه را از يكديگر سلب كنند. چنانچه اين كار را در عقد جايز ديگرى انجام دهند، تا زمانى كه عقد دوم باقى است، عقد مضاربه لازم خواهد بود و هرگاه عقد دوم فسخ شود، عقد مضاربه نيز جايز مى‌گردد. [1]

2- ضامن نبودن عامل: در مضاربه، «عامل» امين است. بنابر اين، اگر مال مضاربه‌اى زير دست او معيوب يا تلف شود، ضامن نيست، مگر در صورت زياده‌روى يا كوتاهى، چنان كه از جهت خسارت در تجارت نيز ضامن نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است. ولى چنانچه عامل در ضمن عقد لازمى تعهد كند كه اگر خسارتى بر مالك وارد شود، مثلًا نصف آن را بر عهده گيرد، عمل به آن واجب است. [2]

خسارتى كه بر مال مضاربه وارد مى‌شود، تا زمانى كه مضاربه باقى است، با سود آن جبران مى‌شود؛ همان طور كه تلف سرمايه نيز با سود جبران مى‌گردد. [3]

يكى ديگر از راه‌هاى جبران سرمايه، بيمه كردن آن است و هزينه بيمه بر عهده مالك است. [4]

3- سود تجارت: به مجرّد پيدا شدن سود، عامل سهمش را مالك مى‌شود و آثار ملكيت بر آن تعلق مى‌گيرد. از اين رو، مى‌تواند تقسيم سود را مطالبه كند و يا با سهم خود به خريد و فروش و مانند آن بپردازد. [5]

4- انحلال مضاربه: گاهى مضاربه بدون فسخ، خود به خود منحل مى‌شود. اين حالت در اصطلاح، «انفساخ» ناميده مى‌شود. موارد انحلال يا انفساخ قرارداد مضاربه عبارتند از:

الف- مرگ مالك يا عامل.

ب- ناتوانى عامل (خواه ناتوانى از جانب عامل باشد يا امكان تجارت نباشد).

ج- از ميان رفتن سرمايه، پيش از آغاز تجارت، مگر اين كه عامل، ضامن باشد. [6]

1. تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 611، م 11.

2. همان، م 14.

3. همان، ص 616 ـ 615، م 29 ـ 28.

4. همان، ج 2، ص 608، م 1.

5. همان، ج 1، ص 615، م 27.

6. همان، ص 616، م 29.