سؤال: اگر بدهكار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبكار براى دريافت مبلغ چك بر عليه او به دادگاه شكايت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراى حكم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

جواب: اگر بدهكارى كه در پرداخت بدهى خود كوتاهى مى‌كند، ملزم به پرداخت ماليات اجراى حكم به دولت باشد، چيزى در اين رابطه بر عهده وام دهنده نيست. [1]

سؤال: آيا جايز است هزينه‌ها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده براى اثبات قرض و دريافت آن متحمل مى‌شود از بدهكار مطالبه نمود؟

جواب: بدهكار شرعاً ضامن هزينه‌هاى دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است نمى‌باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى لازم الاجراء مى‌باشد. [2]

سؤال: اگر بدهكار بدهى خود را نپردازد و در اداء آن كوتاهى نمايد، آيا جايز است طلبكار از مال او تقاص نمايد مثلا حق خود را به طور پنهانى يا به طريق ديگر بردارد؟

جواب: اگر بدهى خود را انكار كند و يا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهى نمايد، طلبكار مى‌تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.»

سؤال: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرر به تأخير بيندازد، آيا وام دهنده مى‌تواند مبلغى بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟

جواب: وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد. [4]

رباى قرضى‌

رباى قرضى كه عذاب شديدى براى آن مقرر شده، آن است كه قرض دهنده مالى را

1. اجوبة الاستفتائات، س 1759.

2. همان، س 1764.

3. اجوبة الاستفتائات، س 1765.

4. همان، س 1772.