سؤال: بانكها براى ساختمان سازى به عنوان مشاركت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‌دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‌گيرند، اين وام و سود آن چه حكمى دارد؟

جواب: گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعى صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى كه از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانك مى‌شود ربا محسوب نمى‌شود. در نتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكى ازعناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تكليفى حرام است ولى اصل قرض گرفتن از نظر حكم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشكال ندارد. [1]

سؤال: آيا معاملات بانكهاى جمهورى اسلامى ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولى كه از بانكها گرفته مى‌شود چه حكمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‌هايى كه مردم در بانك مى‌گذارند حلال است؟

جواب: بطور كلى معاملات بانكى كه بانكها براساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى‌دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از به كارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيح اسلامى شرعاً حلال است، لذا در صورتى كه گرفتن پول از بانك براى خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده مى‌شود و جايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مى‌خرد تصرف نمايد. [2]

1. همان، س 1917.

2. همان، س 1922.