مى شود كه از طـريـق بـذل مـال ، جـان يـا هر وسيله ديگر، دفاع نمايند. در اين امر، احتياج به اذن امام يا حاكم شـرع نـيـسـت . (البـتـه بـراى نـظـم و هـمـاهـنگى برنامه هاى دفاعى ، لازم است كه فرمانده يا فرماندهان آگاه و مورد اعتماد با نظر امام يا حاكم شرع تعيين شوند.)

هـر گـاه مسلمانان از اين بيم داشته باشند كه اجانب نقشه استيلاى بر ممالك اسلامى را كشيده ، بـدون واسطه يا با واسطه عمّال خود، از داخل يا خارج ، آن را عملى كنند، بر همه مسلمانان واجب است به هر وسيله اى كه امكان دارد، در برابر آنان بايستند و از ممالك اسلامى دفاع كنند.

اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى بيگانگان ، خوف آن باشد كه آن ها بر ممالك اسلامى تسلّط پيدا كنند، بر همه واجب است كه از نفوذ آنان جلوگيرى نموده ، دست آن هـا را قـطـع كـنـنـد. هـمـچنين برقرار ساختن روابط سياسى با دولت هاى غير اسلامى ، بايد طـورى بـاشـد كـه مـوجـب ضـعـف و نـاتـوانـى مـسـلمـانـان يـا اسـارت آن هـا در چنگال بيگانگان يا وابستگى اقتصادى و تجارى نگردد.

اگـر قرارداد يكى از دولت هاى اسلامى با اجانب بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، بر دولت هـاى ديـگـر واجب است كه آن ها را با هر وسيله اى كه امكان دارد، بر لغو آن قرار داد الزام نمايند.[1]

حـضرت امام (ره) احكام دفاع از جان ، مال و ناموس را نيز تبيين كرده اند. به عنوان نمونه ، مى نويسند:

1 ـ شـكـّى در ايـن نـيـسـت كـه هـر انـسـانـى حـق دارد كـه در مـقـابـل حـمـله مـحـارب ، مـهـاجـم و دزد، از جـان ، نـامـوس و مال خود دفاع نمايد.

2 ـ اگر مهاجمى به قصد كشتن ، به كسى يا بستگان او حمله كند، بر او واجب است كه از خود و بستگانش دفاع نمايد، اگر چه منجر به قتل مهاجم گردد و تسليم شدن جايز نيست .

3 ـ اگـر مـهاجم به قصد تعرّض به ناموس كسى حمله كند، واجب است به هر وسيله اى

[1] ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 485ـ487؛ تـوضـيـح المسائل ، مسائل 2826ـ2834.