هستند كه درصد ريسك و خطر را در سرمايه گذارى در بخش توليد افزايش مى‌دهد به گونه‌اى كه صاحبان سرمايه را از سرمايه گذارى در بخش توليد باز مى‌دارد. اگر چه محاسبه دقيق هزينه توليد و زمينه تقاضا تا حدود زيادى نتايج سرمايه گذارى را معين مى‌نمايد؛ ولى تأثير گذارى عوامل ديگر همواره فعاليت‌هاى اقتصادى مولد را با خطرهاى احتمالى روبه‌رو مى‌سازد. مثلًا واردات كالا با قيمت پائين‌تر مانع از توسعه در زمينه توليد مى‌باشد. بديهى است چنانچه سرمايه گذاران در مورد تأمين سرمايه‌هاى خود مطمئن نباشند، به سرمايه گذارى يا گسترش سرمايه خود در بخش توليد اقدام نمى‌نمايند؛ لذا بيمه نقش بسيار مهمى را در ايجاد اطمينان نسبت به سرمايه گذارى مى‌تواند ايفاء نمايد. هدف از سرمايه گذارى در بخش توليد، علاوه بر ايجاد اشتغال و گردش چرخ‌هاى اقتصادى، تحصيل سود از سرمايه است. بدين‌جهت عدمِ نفع، از خطراتى است كه سرمايه گذاران با آن روبرو مى‌شوند. درست به همين دليل است كه بيمه عدم النفع مورد استقبال قرار مى‌گيرد؛ زيرا بيمه عدم النفع به هر شكل وقوع كه باشد تضمين كننده تداوم تحصيل سود در زمان بروز حريق، خسارت و تعطيل هر واحد توليدى و تجارى است. دو نوع از بيمه عدم النفع از استقبال بيشترى برخوردار گرديده كه يكى بر اساس «در آمد خالص» و ديگرى بر اساس «خسارت واقعى» مى‌باشد. [1] خطر تعطيلى كارخانجات و كارگاه‌ها يا خطر ناشى از عدم سود مفروض از فروش كالاهايى كه از بين رفته است، خسارتِ عدم النفع تلقى مى‌گردد كه بيمه آن علاوه بر اينكه موجب جبران خسارت مى‌شود انگيزه‌هاى سرمايه گذارى را افزايش مى‌دهد، به نحوى كه سرمايه گذاران با ظرفيت بيشتر و بالاترى در عرصه توليد وارد مى‌شوند.

تضمين سرمايه گذارى در بخش توليد از طريق بيمه، اختصاص به توليدات صنعتى ندارد؛ بلكه سرمايه گذارى توليدات كشاورزى و دامى نيز نيازمند به پوشش بيمه‌اى است. در برخى كشورهاى اروپايى توسط بعضى از اتحاديه‌ها به كشاورزان وام اعطا مى‌گرديد، بدين جهت بانكدارانى كه جهت توليد و توسعه امر دامدارى و كشاورزى به دامداران و كشاورزان وام اعطا مى‌نمودند، تأكيد داشتند كه وام گيرنده در مقابل وام دريافتى و براى حفظ سرمايه‌

[1] هادِی دستباز، «بِیمه و کاربرد آن در جهان امروز نشرِیه شماره شش کمِیته اِیرانِی اتاق بازرگانِی بِین المللِی ضمِی هفته نامه شماره 8 سال 1368 از انتشارات اتاق بازرگانِی و صناِیع و معادن اِیران ص 44