از اين رو مىتوانند مانند بانكها در تأمين
سياستهاى راهبردى دولت در زمينه تورم و ديگر چالشهاى اقتصادى مؤثر افتند.
خطرهاى احتمالى كه از ناحيه بيمهگران تضمين مىگردد،
معمولًا همزمان با دريافت حق بيمه واقع نمىشوند؛ بلكه بين زمان دريافت حق بيمه و
پرداخت خسارت ماهها و حتى سالها فاصله است: لذا شركتهاى بيمه بخشى از حق بيمه
دريافتى را هزينه نمىكنند، بلكه اين ذخاير بيمهاى به صورت سرمايه براى آنها
محفوظ مىماند. بدينجهت زمينه و فرصت لازم براى به كارگيرى آنها وجود دارد. اين
ذخاير بيمهاى مىتواند با روشهاى مختلف در توليد ثروت به كار گرفته شود و در
چارچوب سياستهاى اقتصادى دولت سهم مؤثرى ايفا نمايد.
امروزه چه كسى مىتواند سهم ثروتهاى عظيم انباشته
شده در نزد شركتهاى بيمه را در سرمايهگذارىهاى كلان و بزرگ يا محدود و كوچك و
در نتيجه ايجاد اشتغال و افزايش حجم مبادلات تجارى و بازرگانى و تجارت بين المللى
ناديده بگيرد. بنابراين بيمهگر مىتواند به عنوان مؤسسهاى سرمايهگذار در به
كارگيرى ذخاير مالى خويش در فعاليتهاى اقتصادى و توليدى وارد گردد. در نتيجه توسعه
بخش اقتصادى را، فراهم آورد.
گرچه حضور بيمهگر به عنوان سرمايهگذار، سهم مهمى در
اين توسعه دارد، ولى مهمترين نقش بيمه در توسعه اقتصادى امنيتى است كه بيمه براى
سرمايه و سرمايهگذار فراهم مىآورد.
امنيت مهمترين ركن رشد و توسعه اقتصادى است. امنيت
اجتماعى و اقتصادى و قضايى به صاحب سرمايه اطمينان لازم را جهت آوردن سرمايه و
استقرار دراز مدت آن در يك كشور اعطا مىنمايد. بنابراين بيمه مهمترين پشتوانه
براى جذب سرمايه و سرمايهگذارى جديد و در نتيجه ايجاد كار و اشتغال و افزايش
توليد و توسعه حجم صادرات مىباشد.
5. بيمه و مشاركت اقتصادى
چنانكه در مباحث پيشين گذشت ذخاير بيمهاى ثروتى است
كه براى بيمهگر امكان مشاركت در فعاليتهاى اقتصادى را فراهم مىآورد. بنابراين
بخشى از درآمدهاى آحاد جامعه از طريق شركتهاى بيمه در جريان فعاليتهاى اقتصادى
به كار گرفته مىشود و در نتيجه زمينه مشاركت همگانى در فعاليتهاى اقتصادى فراهم
مىآيد.