مسلمين است و دولت هر طور كه صلاح ديد طبق يك قرارداد معينى آنها را در اختيار مردم قرار مى‌دهد و درآمدهاى حاصل از آن‌ها را در مصالح كشور و مردم مصرف مى‌كند.

اين‌گونه اراضى در حقيقت از خالصه‌جات دولت به‌شمار مى‌رود؛ زيرا عين املاك، تحت نظر دولت بايد باشد و كسى حق خريد و فروش و نقل و انتقال آن را ندارد. [1]

5- جزيه‌

«جزيه عبارت از ماليات بر نفوس و اراضى است كه دولت اسلامى هر طور و هر قدر مقتضى بداند، از «اهل ذمّه» مى‌گيرد. اين هم يكى از ماليات‌هاى اسلامى و درآمدهاى بيت‌المال است كه در تصرف دولت اسلامى است و در مصالح مسلمانان به‌كار مى‌گيرد. [2]»

امام خمينى قدس سره و بيت‌المال‌

امام خمينى قدس سره بر اين باور بود كه زمام امور جامعه بايد در دست فقيه عالم عادل باشد و او بايستى در دادن حقوق مسلمانان، گرفتن ماليات‌ها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتاركند و اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل ننمايد و بيت‌المال را صرف غرض‌هاى شخصى و جلال و جبروت خويش نسازد. ايشان در اين باره به دقت امير مؤمنان 7 در امر بيت‌المال اشاره كرده، مى‌فرمايد:

ما ... طالب يك همچنين حاكمى هستيم كه وقتى محاسبه حساب بيت‌المال را نشسته است و مى‌كند. يك چراغ ... روشن بود و حضرت داشت حساب مى‌كرد بيت‌المال را، يك كسى آمد آنجا با حضرت خواست بنشيند، صحبت ديگرى بكند، حضرت آن چراغ را خاموش كرد، فرمود كه: تا حالا من حسابِ بيت‌المال را مى‌كردم، اين چراغ بيت‌المال است، از مال بيت‌المال براى خودش صرف مى‌كردم، حالا مى‌خواهى با من صحبت كنى و صحبت ديگرى است و ربطى به بيت‌المال ندارد. [3]

[1] - ر. ك: كشف اسرار، ص 256

[2] - ر. ك: همان، ص 258؛ ولايت فقيه، ص 23-24

[3] - صحيفۀ نور، ج 2، ص 216