اين جانب، به‌عنوان يكى از خدمتگزارانى كه سال‌ها در دفتر امام بودم، به جرأت مى‌توانم بگويم كه حتى در محدوده زندگى شخصى حضرت امام نيز هيچ‌گونه تخطّى از مقرّرات دولت اسلامى نديدم. از باب مثال فيش‌هاى صورت حساب‌هاى مربوط به آب و برق، تلفن و ماليات نوسازى و ... به مجرّد وصول، در اوّلين فرصت پرداخت مى‌شد. [امام قدس سره‌] هرگز اجازه نمى‌دادند كه منسوبان به بيت و دفترشان نيز قدمى خارج از حيطه مقرّرات و ضوابط دولت اسلامى بردارند. [1]

گاهى لازم مى‌شد وجوهاتى كه مقلّدان ايشان در خارج از كشور مى‌فرستادند، به ريال تبديل شود. در اين صورت امر داير بود بين اينكه اين وجوهات به بانك مركزى و نرخ دولتى و يا به‌صورت آزاد فروخته شود. حضرت امام قدس سره مى‌فرمود:

از آقاى موسوى [نخست‌وزير وقت‌] سؤال كنيد، درصورتى كه از نظر دولت اشكال نداشته باشد، آزاد فروخته شود. [2]

تقيّد و التزام امام راحل قدس سره به قوانين و مقررات منطقى، تنها به مقررات نظام اسلامى منحصر نمى‌شد، بلكه ايشان در رژيم پهلوى نيز به‌خاطر رعايت مصالح عمومى جامعه و حفظ بيت‌المال مشابه اين روش را داشت. به‌عنوان مثال به هنگام عبور از عرض يكى از خيابان‌ها (ظاهراً در شهر همدان) به‌خاطر اينكه از بلوار وسط خيابان كه چمن‌كارى شده بود، عبور نكند مسافت زيادى را طى كرد، تا از تقاطع عبور كند و مجبور نباشد، حتى يك قدم روى چمن‌ها بگذارد.» [3]

حضرت امام قدس سره به هر كشورى كه وارد مى‌شد به قوانين و مقررات اجتماعى مربوط به آن احترام مى‌گذاشت. براى مثال طبق قوانين كشور فرانسه ذبح حيوان در خارج از كشتارگاه به‌خاطر رعايت مسائل بهداشتى ممنوع است. هنگامى كه امام از چنين قانونى مطّلع شد، فرمود:

[1] - در سايۀ آفتاب، ص 50

[2] - همان، ص 49

[3] - ر. ك. همان، ص 50