2- معظم له در پاسخ به استفتائى ديگر درباره رعايت حقوق دولت در املاك عمومى مى‌فرمايد:

در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست. [1]

3- همچنين در پاسخ به استفتائى ديگر مى‌فرمايد:

مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مى‌باشد. [2]

4- حضرت امام خمينى در پاسخ به استفتائى درباره استفاده شخصى از اموال دولتى مى‌فرمايد:

استفاده‌هاى شخصى از اموال و وسائل ادارات دولتى بدون مراعات مقررات جائز نيست. [3]

5- حضرت آيت اللَّه فاضل لنكرانى در پاسخ به استفتائى درباره از بين رفتن سهوى اموال بيمارستانى در هنگام كار يا آموزش مى‌فرمايد:

به طور كلى اگر تضييع اموال بيمارستان عرفاً مستند به كسى باشد، بايد آن را جبران كند مگر اين كه مقررات خاص در بين باشد. [4]

حضرت آيت‌اللَّه ميرزاجوادتبريزى در پاسخ به استفتائى درباره استفاده شخصى از اموال دولتى مى‌فرمايد:

استفاده از اموال مذكور جايز نيست، مگر با كسب اجازه از مسؤول مربوط كه احتمال بدهد اجازه وى بر طبق مقررات است. [5]

[1] . همان، ص 346، س 876

[2] . همان، ص 347، س 880

[3] . استفتائات، ج 3، ص 524، س 123

[4] . جامع المسائل، ج 2، ص 352، س 1068

[5] . استفتائات جديد، ص 289، س 1300