در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك آن مسلمان باشد يا كافر وجود ندارد. و به طور كلى استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است. [1]

4- معظم له در پاسخ به استفتاء ديگرى درباره ادامه سكونت در خانه‌هاى سازمانى كه مدت سكونت شخص به پايان رسيده و حكم تخليه نيز به او ابلاغ شده است، مى‌فرمايد:

اگر از طرف مسئولين مربوط مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد، تصرفات او در آن، حكم غصب را دارد. [2]

5- آيت اللَّه مكارم درباره غصب اموال بيت المال مى‌فرمايد:

مسلط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسئوليتش از جهاتى بيشتر است. [3]

ج- قاعده فقهى:

از قواعد معروف فقهى، قاعده «احترام مال مسلم» است. بنابر اين قاعده، مال مسلمان از تصرف مجانى و تعدى مصون است و كسى حق ندارد بدون اذن او به مالش تجاوز و تعدى كند. [4]

د- حكم عقل:

از احكام قطعى عقل، تقبيح تصرف غير مأذون در مال ديگرى و غصب است. [5] بر

[1] . اجوبة الاستفتائات، ص 480

[2] . استفتائات سازمانى، سؤال 376

[3] . توضيح المسائل مراجع، ج 2، 476، مسأله 2177

[4] . مئة قاعدة فقهية، سيد محمد كاظم مصطفوى، ص 24

[5] . تبصرة المتعلمين، علامه حلى، ص 144؛ المهذب، ابن براج، ج 1، ص 434؛ تحرير الوسيله، امام خمينى، ج 2، ص 172