كشورى پذيرفته شده، ممكن است از روى جهل به قانون (البته جهل به گونه‌اى كه توجه به مسأله پيدا نكند)، امر قانونى را ترك و يا نهى قانونى را مرتكب شود. اين جهل از روى قصور است نه تقصير [1].

«تقصير»: تقصير عبارت از ترك عملى است كه شخص ملزم به انجام آن است و يا ارتكاب عملى كه از انجام آن منع شده است (با وجود توانايى بر انجام يا ترك آن) [2].

«تفريط»: عبارت است از ترك عملى كه به موجب قرار داد يا متعارف، براى حفظ مال غير، لازم است [3].

«تعدى»: عبارت است از تجاوز از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق غير [4].

«تخلف»: به معناى عدم انجام تعهد و يا تأخير در انجام تعهد و نيز ظهور خلاف چيزى است كه شرط و يا توصيف شده است. در حقوق ادارى به معناى تجاوز مأمور دولت از مقررات ادارى در حين انجام وظيفه است و در حقوق جزا نيز به معناى ارتكاب خلاف قانون است، كه در اين صورت مرادف «جرم» است [5].

«تخلف انضباطى»: عبارت است از نقض مقررات صنفى به وسيله افراد آن صنف است و مرادف اصطلاح جرم انضباطى و تقصير انضباطى مى‌باشد. كيفر تخلف انضباطى تناسب و ارتباط با شغل مرتكب تخلف دارد؛ از قبيل توبيخ، تعليق موقت، انفصال موقت يا دائم از شغل و غيره [6].

«جرم»: عبارت از عملى است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كرده است [7].

[1]. ترمينولوژى حقوق، ص 547، ذيل واژه قصور.

[2]. همان، ص 175. ذيل واژه تقصير.

[3]. همان، ص 170، ذيل واژه تفريط

[4]. همان، ص 162- 163، ذيل واژه تعدى.

[5]. همان، ص 143، ذيل واژه تخلف.

[6]. همان، ذيل واژه تخلف انضباطى.

[7]. همان، ص 191، ذيل واژه جرم.