كنند در مورد پرداخت مهريه به شوهرش مهلت بدهد يا اگر مهريه را دريافت كرده، به‌عنوان قرض به شوهرش پرداخت نمايد.

4- داوران حق ندارند، زوجين را بر شرايط ناروا ملزم سازند مثل اين كه به مرد اجازه بدهند برخى از حقوق همسر ديگرش را ترك كند يا به زن اجازه بدهند كه هروقت خواست از منزل خارج شود و هرجا دلش خواست برود و مانند آن. [1]

5- بهتر بلكه احتياط آن است كه داوران از خانواده طرفين باشند، يعنى يك داور از خانواده مرد و ديگرى از خانواده زن و اگر يك‌طرف، خاندانى ندارد يا افراد فاميلش صلاحيت داورى ندارند، فردى از غير خاندانش براى داورى تعيين مى‌شود. چنان‌كه لازم نيست داور يك‌نفر باشد، بلكه اگر لازم باشد مى‌توان يك هيأت براى داورى تعيين كرد. [2]

6- شايسته است كه داوران، نيّت خالص و قصد سازش داشته باشند؛ زيرا نيّت هركس نيكو شد، خداوند تلاش و كوشش او را به صلاح آورد چنان‌كه در آيه يادشده، بدان اشاره دارد. [3]

يادآورى 1؛ همه آنچه ياد شد بايد در مسير اصلاح و آشتى دادن زوجين به‌كار رود و داوران حق ندارند بر جدايى زوجين اتّفاق كنند مگر هنگام قبول داورى چنين اختيارى از آنان گرفته باشند.

يادآورى 2؛ چون جدايى زوجين جز با طلاق امكان‌پذير نيست، اگر نتيجه داورى جدايى شد، به‌ناچار بايد، طلاق با شرايط خاصّ خود انجام بگيرد. [4]

[1] . تحريرالوسيله، ج 2، ص 306-307، مسأله 4

[2] . همان، مسأله 6

[3] . همان، مسأله 7

[4] . همان، مسأله 5