مقدمه‌

منظور از «فقه سازمانى»، آن دسته از احكام فقهى است كه چگونگى روابط بين سازمان (يا تشكيلات) و افراد شاغل در آن از يك سو و نحوه برخورد و تعامل كاركنان با همديگر را از سوى ديگر، بيان مى‌دارد.

آشنايى با «فقه سازمانى» براى كاركنان هر سازمانى، ضرورى است؛ چرا كه آنان را با احكام فقهى سازمان و حيطه كارى خود آگاه مى‌سازد تا با ديدى باز و آگاهانه وارد كار شوند.

در حديثى از امير مؤمنان 7 آمده است:

«يا كُمَيْلُ! ما مِنْ حَرَكَةٍ الَّا وَ انْتَ مُحْتاجٌ فيها الى‌ مَعْرِفَةٍ» [1]

اى كميل! هيچ حركتى نيست مگر اين كه نيازمند شناخت آنى.

همچنين افراد هر سازمان بايد مسائل مورد نياز در امور سازمانى خود را ياد بگيرند چنان كه حضرت امام (ره) در رساله عملى خود مى‌فرمايد:

مسائلى را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد. [2]

و چون برخى از مسائل در محل كار، اعم از اداره، كارخانه و ... مورد ابتلا قرار مى‌گيرد، نيروهاى سازمان بايد علاوه بر آگاهى كافى از وظايف و اختيارات، قلمرو عملكرد، حيطه مأموريت، ويژگى‌هاى شغلى، ابزار و امكانات، قوانين و مقررات مربوط به سازمان و مانند اينها، از نظر شرع مقدس درباره اين امور نيز اطلاع كافى پيدا كنند. اين آگاهى دوجانبه موجب مى‌شود كه در پرتو رضايت خداوند متعال، منشأ خدمات بيشتر و با كيفيت‌ترى گردند.

كتابى كه در پيش رو داريد پاره‌اى از احكام مربوط به سازمان را بيان مى‌دارد و براساس‌

[1] . تحف العقول، ابن شعبه حرّانى، ص 171

[2] . توضيح المسائل، امام خمينى(ره)، آستان قدس رضوى، مسألۀ 11