جواب. صورت شرعى ندارد و باطل است.

2. در اين صورت وجود مجوز رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين خصوص، حكم شرعى آن چيست؟

جواب. اجازه رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين باره به لحاظ اينكه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مى‌باشد.

3. اگر قيمتى بيش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمى دارد؟

جواب. اگر بيش از قيمت عادلانه بازار باشد و يا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيه نمود، در اين صورت اصل قراردادى كه منعقد شده نافذ نيست.

4. پرداخت سهمى كه بعضى از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاكتور مى‌دهند، چه حكمى براى فروشنده و چه حكمى براى مأمور خريد دارد؟

جواب. جايز نيست، و هر چه كه مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطه‌اى كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.

5. اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شركتى هم باشد و در خريد اجناس اداره، براى آن شركت بازاريابى نمايد. آيا مى‌تواند درصدى به عنوان سود از آن شركت دريافت نمايد؟

جواب. حق دريافت هيچ درصدى ندارد و هر چه دريافت كند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادى كه منعقد مى‌سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.

6. اگر فردى از طريق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظيفه شرعى او نسبت به اين سود، چيست؟

جواب. دريافتهاى غير مشروع را بايد به اداره مربوطه‌اى كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد. [1]

[1] . رسالۀ اجوبة الاستفتائات، ص 275-276، س 1253