درس ششم: قوانين و مقرّرات (2)

قوانين و مقررات سازمانى‌

منظور از قوانين و مقررات سازمانى، آن دسته قوانين و مقرراتى است كه در هر مؤسسه، اداره، تشكيلات و سازمانى براساس اهداف ويژه آنها تنظيم مى‌شود. كارمندان هر اداره و سازمان، گذشته از رعايت قوانين و مقررات كلّى دولت اسلامى، در برابر مقررات ويژه آن سازمان و اداره نيز مسؤول بوده، موظف به رعايت آنها و عدم تخلف از آنها هستند.

امام خمينى (ره) مى‌فرمايد:

لازم است كه در ارتش و ساير قواى مسلّح حفظ نظام و سلسله مراتب را كه قانون داخلى قواى مسلّح است، بيش از پيش مراعات نمايند تا ارتش و ساير قواى اسلامى نيرومندتر و هر چه بيشتر منسجم [شوند] و تخلّف از اين امور، تخلّف از قانون است. (1)

حضرت امام 7 در مورد مسائلى كه به شكلى به مقررات داخلى اداره‌ها و سازمان‌هاى گوناگون مربوط مى‌شود، همان مقررات را در فتواى خويش معيار قرار مى‌دهد، در برخى موارد نيز امور را به مسؤولان سازمان مورد نظر ارجاع مى‌دهد. در اين جا به بيان پاره‌اى از فتاواى ايشان در زمينه‌هاى مذكور مى‌پردازيم.

1- فروش فيش تلفن: شخصى قبلًا احتياج به تلفن داشته، لذا از مخابرات فيش تلفن خريدارى كرده و بعد از مدتى احتياجش برطرف شده، آيا مى‌تواند آن فيش را به قيمت آزاد بفروشد يا خير؟

جواب- تابع مقررات اداره مخابرات است. (2)

2- وضع ظاهرى افراد نظامى: براساس آيين‌نامه ارتش جمهورى اسلامى ايران فصل

---------------------------‌

(1) . صحيفۀ نور، ج 14، ص 191

(2) . استفتاءات، ج 2، ص 55، س 151