به همين ملاحظات، «قانون مسؤوليت مدنى» كه از جمله قوانين مهم ما در اين باره است، راه حل معتدل و ميانه‌اى در پيش گرفته و بر حسب موارد و اوضاع و احوال، گاهى پرسنل و گاهى سازمان دولتى و دولت را مسؤول دانسته است. اين مسؤوليت و ضمانت، مبتنى بر تشخيص تقصير شخصى پرسنل از تقصير يا خطاى ادارى سازمان و دولت است. بر اين اساس، خسارت ناشى از تقصير و خطاى پرسنل وقتى از طرف دولت و سازمان مربوط قابل جبران است كه تقصير مزبور، تقصير ادارى دولت را تشكيل دهد و وقتى پرسنل مسؤول پرداخت خسارت است كه تقصير شخصى او مطرح باشد. [1]

با توجه به اين مقدمه به بيان احكام و استفتاءات مربوط به ضمانت در مورد قصور و تقصير مى‌پردازيم.

احكام مربوط به قصور و تقصير

1- اگر كسى براى نگهبانى كالايى استخدام شده باشد و آن كالا به سرقت رود ضامن نيست مگر در صورت كوتاهى و يا شرط ضمانت. [2]

2- اگر دكتر به دست خود به بيمار دوا بدهد، يا درد و دواى بيمار را به او بگويد و بيمار به اختيار خود دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است. [3]

3- هر گاه دكتر به خود بيمار يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نيست، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، ضامن نخواهد بود. [4]

4- استخدام براى نگهدارى كالا از گم شدن، يا شبگرد و پاسدار براى نگهبانى از خانه‌ها و باغ‌ها در طى مدّت معينى جايز است و مى‌توان با او شرط كرد كه در صورت گم‌شدن يا

[1] . ر. ك. حقوق ادارى، دكتر منوچهر طباطبايى مؤتمنى، ص 399-401

[2] . تحريرالوسيله، ج 1، ص 584، مسألۀ 44

[3] . توضيح المسائل، مسألۀ 2205

[4] . همان، مسألۀ 2206