به صندوق تحويل دهد حكم شرعى اين كار چيست؟

جواب- شرط كردن قرار مزبور در اجير نمودن كارمند مانع ندارد، ولى چنانچه مبلغى در نزد او زياد آمد اگر معلوم باشد كه از غير بانك است و مالك آن معلوم نيست، حكم مجهول المالك را دارد كه بايد از طرف صاحبش به فقير صدقه داده شود. [1]

7- كار ما صندوق‌دارى است و به علت كثرت داد و ستد پول بعضى روزها مبلغى پول اضافه مى‌آيد و گاهى كم و كسر دارد، كسرى را جبران نمى‌كنيم، ولى اضافى را نمى‌دانيم چه كنيم؛ البته بعضى از اين زيادى‌ها را به علت نداشتن پول خُرد از مشترى‌ها تقاضا مى‌كنيم كه حلال كنند و آنها نيز معمولًا حلال مى‌كنند، علاوه بر اين گاهى پس از بررسى و جمع‌بندى حساب‌هاى روزانه مبلغى زياد مى‌ماند كه معلوم نيست از كجاست؟ ... تقاضا دارم كه جواب را طورى بفرماييد كه هم ما كه حقّى به عنوان صندوق‌دارى نمى‌گيريم و اختيار اضافات و كسرى‌ها با خودمان است تكليفمان را بدانيم و هم تكليف آنان كه حق صندوق‌دارى مى‌گيرند و اختيار كسرى‌ها و اضافات به عهده بانك يا مؤسسه است روشن شود.

جواب- صندوق‌دار اگر تعدى و تفريط نكرده و تعدّى نسبت به جبران كسرى نسپرده ضامن كسرى نيست و تأمين كسرى از طرف بانك يا غير آن اشكال ندارد و زيادى اگر معلوم نباشد از كجا پيدا شده در حكم مِلك صندوق است و در صورتى كه معلوم باشد از صندوق نيست، اگر صاحب آن حلال كرده، تصرف براى كسى كه برايش حلال شده، اشكال ندارد و اگر صاحب آن حلال نكرده، اگر صاحب آن معلوم است، بايد به او برگردد و درصورتى كه معلوم نباشد، بايد از طرف او به فقرا صدقه بدهند. [2]

يك نكته‌

مطابق ماده 11 قانون مسؤوليت مدنى، كارمندان دولت و شهردارى‌ها و مؤسسات‌وابسته‌

[1] . همان، ص 612-613، س 27

[2] . استفتاءات، ج 2، ص 613-614، س 28